صنعت ساختمان

اشتغال زندانیان؛ راهی به‌سوی بازگشت و رشد

اشتغال زندانیان

در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌های کشور دوران محکومیت خود را می‌گذرانند؛ آماری که نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشته، بلکه به یک چالش انسانی، اجتماعی و اقتصادی نیز تبدیل شده است. بسیاری از این زندانیان مرتکب جرایم غیرخشونت‌آمیز، به‌ویژه تخلفات مالی شده‌اند و همچنان از توان کاری و مهارت‌آموزی برخوردارند.

دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از مهندس رسول سعادت، به این موضوع پرداخته که چگونه بخشی از این زندانیان، تحت عنوان “مددجو” و با استفاده از حکم رای‌باز، می‌توانند با وثیقه سند و از طریق هماهنگی با دادگاه، در شرکت‌ها و کارخانجات طرف قرارداد سازمان زندان‌ها مشغول به کار شوند. به‌ویژه در صنعت ساختمان، این مددجویان ظرفیت بالایی برای فعالیت در حوزه‌های تولیدی و ساخت‌وساز دارند—ظرفیتی که می‌تواند هم به نفع آن‌ها و هم به سود صنعت باشد.

از سوی دیگر، صنعت ساختمان ایران با کمبود نیروی انسانی ماهر و قانونی روبه‌روست. این در حالی است که بسیاری از پروژه‌ها به کارگران خارجی غیرمجاز متکی هستند—نیروهایی که نه بیمه دارند، نه مجوز کار، و نه تعهد قانونی. در چنین شرایطی، اشتغال زندانیان می‌تواند به‌عنوان یک راهکار برد-برد، نقش‌آفرینی کند: زندانیان امکان بازگشت تدریجی به جامعه و یادگیری حرفه‌ای را پیدا می‌کنند و فعالان صنعت نیز به نیروی کاری قانونی، ارزان‌تر و تحت حمایت نهادهای رسمی دسترسی خواهند داشت.

 

اشتغال زندانیان در صنعت ساختمان؛ یک راهکار دوسر برد

یکی از راهکارهای نوآورانه و انسانی برای بازتوانی زندانیان، استفاده از ظرفیت آن‌ها در بازار کار است؛ به‌ویژه در صنایعی مانند ساخت‌وساز که هم به نیروی انسانی نیاز دارند و هم امکان آموزش عملی فراهم است. اشتغال زندانیان در صنعت ساختمان در قالب طرح‌هایی مانند «حکم زندان نیمه‌باز»، اکنون به‌عنوان یک راه‌حل قابل اجرا و مؤثر در حال پیاده‌سازی است.

حکم زندان نیمه‌باز چیست؟

«حکم زندان نیمه‌باز» یک امتیاز قانونی است که به برخی زندانیان—به‌خصوص محکومان مالی یا افرادی که بخش عمده‌ای از دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند—اعطا می‌شود. این حکم به آن‌ها اجازه می‌دهد که با رعایت شرایط مشخص، به‌جای ماندن کامل در زندان، در شرکت‌ها و کارگاه‌های مورد تأیید و تحت نظارت بنیاد تعاون زندانیان مشغول به کار شوند. این فرایند معمولاً با معرفی‌نامه رسمی از دادگاه و تأمین وثیقه انجام می‌شود.

نقش بنیاد تعاون زندانیان

بنیاد تعاون زندانیان به‌عنوان بازوی اجرایی این طرح، مسئولیت هماهنگی بین زندان‌ها و کارفرمایان را برعهده دارد. این نهاد زندانیان واجد شرایط را شناسایی، ارزیابی و پس از طی مراحل قانونی، آن‌ها را برای اشتغال به شرکت‌ها معرفی می‌کند. همچنین بنیاد مسئول نظارت بر عملکرد، رفتار، و نظم کاری این افراد در محیط کار نیز هست تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

مزایای اشتغال زندانیان برای کارفرمایان

کارفرمایانی که در قالب این طرح از اشتغال زندانیان استفاده می‌کنند، از مزایای متعددی برخوردار می‌شوند:

  • نیازی به پرداخت بیمه و مالیات برای این دسته از کارگران ندارند، چون افراد تحت پوشش بنیاد هستند.

  • هزینه نیروی کار به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

  • این طرح به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها قابل ارائه است و در برندینگ و وجهه اجتماعی آن‌ها تأثیر مثبت دارد.

مزایای اشتغال برای خود زندانیان

از سوی دیگر، این طرح نه‌تنها به کاهش هزینه‌های دولت در نگهداری زندانیان کمک می‌کند، بلکه برای خود آن‌ها نیز فواید زیادی به‌همراه دارد:

  • زندانیان مهارت‌های فنی و شغلی یاد می‌گیرند.

  • امکان کسب درآمد برای کمک به خانواده و خودشان فراهم می‌شود.

  • با قرار گرفتن در محیط کاری واقعی، آمادگی روحی و اجتماعی برای بازگشت به جامعه در آن‌ها تقویت می‌شود.

  • پس از پایان محکومیت، شانس جذب دائمی در همان مجموعه‌ها وجود دارد.

 

 

مشکلات کارگرهای غیرمجاز و نیاز به نیروی قانونی

یکی از چالش‌های همیشگی صنعت ساختمان در ایران، وابستگی به نیروی کار غیرمجاز خارجی، به‌ویژه کارگران افغان بدون مجوز است. این نیروها گرچه نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها داشته‌اند، اما به دلیل نداشتن مجوز اقامت و کار، هم برای خودشان و هم برای کارفرمایان، دردسرهای حقوقی و اقتصادی زیادی به همراه دارند.

نبود بیمه، نبود امنیت

بسیاری از کارگران غیرمجاز، فاقد بیمه هستند و در صورت بروز حوادث شغلی، نه پوشش درمانی دارند و نه حمایت قانونی. از طرف دیگر، اگر در بازرسی‌های وزارت کار یا سایر نهادهای نظارتی، حضور این افراد ثبت شود، کارفرما ممکن است با جریمه‌های سنگین یا حتی توقف پروژه مواجه شود.

ریسک قانونی برای کارفرماها

استفاده از نیروی غیرمجاز یعنی حرکت روی لبه تیغ؛ هم از نظر قانونی، هم از نظر اخلاقی. در شرایطی که قوانین کار ایران مشخص و الزام‌آور است، بکارگیری نیروی فاقد مجوز، احتمال تعلیق پروژه، شکایت یا محرومیت از تسهیلات را افزایش می‌دهد. به‌علاوه، در برخی موارد دیده شده که پرداخت‌ها به این کارگران با تأخیر یا کمتر از حد عرف انجام می‌شود که زمینه‌ساز مشکلات انسانی و اجتماعی است.

چرا استفاده از نیروی قانونی داخلی مثل زندانیان، راهکار بهتری است؟

در مقابل، استفاده از اشتغال زندانیان به‌عنوان نیروی کار موقت و قانونی، راهکاری منطقی، امن و سازنده است. این افراد تحت پوشش قانونی بنیاد تعاون زندانیان هستند، آموزش‌پذیرند، انگیزه بالایی برای یادگیری و اثبات خود دارند، و تمام روند کاری آن‌ها تحت نظارت رسمی صورت می‌گیرد.

همچنین با جایگزینی این افراد به‌جای کارگران غیرمجاز، کارفرما نه‌تنها ریسک‌های قانونی را به صفر نزدیک می‌کند، بلکه در مسیر مسئولیت اجتماعی گام برداشته و به بازتوانی بخشی از جامعه کمک می‌کند؛ اقدامی که هم از نظر انسانی ارزشمند است، و هم از نظر اقتصادی به صرفه.

 

فرصت‌های از دست‌رفته در صادرات محصولات ساختمانی

ایران با داشتن منابع غنی، نیروی انسانی ارزان و تکنولوژی قابل قبول در تولید مصالح ساختمانی، توان رقابت با برندهای جهانی را دارد. با این حال، فرصت‌های صادراتی بزرگی طی سال‌های گذشته از دست رفته‌اند؛ در حالی‌که کشورهایی مانند ترکیه و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، دقیقاً از همین فضا استفاده کرده و بازار منطقه را تسخیر کرده‌اند.

ترکیه، جلوتر در برندینگ و صادرات

محصولات ساختمانی ترکیه، با وجود کیفیت نه‌چندان بالاتر نسبت به ایران، به دلیل سیاست‌های صادرات‌محور، تبلیغات مؤثر و برندسازی موفق، توانسته‌اند در بازارهای منطقه‌ای و حتی اروپایی حضور پررنگ داشته باشند. در مقابل، ایران همچنان با موانع صادراتی ساختاری مثل تحریم، بروکراسی گمرکی پیچیده، نبود حمایت‌های دولتی و ضعف در بازاریابی بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

کیفیت و قیمت؛ مزیت‌های واقعی ایران

بر خلاف تصور، محصولات ساختمانی تولید داخل، چه در زمینه کاشی و سرامیک و چه در حوزه سیمان، گچ، بلوک و حتی درب و پنجره، از نظر کیفیت قابل رقابت با برندهای معتبر جهانی هستند. از طرف دیگر، قیمت تمام‌شده این محصولات در ایران به دلیل انرژی ارزان و نیروی کار داخلی، نسبتاً پایین‌تر است.

در چنین شرایطی، افزایش تولید و بهره‌وری داخلی می‌تواند سهم ایران از بازار صادراتی را افزایش دهد—به شرطی که سیاست‌گذاری مناسب انجام گیرد.

اشتغال زندانیان، یک حلقه از زنجیره تولید و صادرات

در این میان، اشتغال زندانیان در صنایع تولیدیِ وابسته به صنعت ساختمان، مانند کارخانه‌های تولید مصالح یا خطوط بسته‌بندی و صادرات، می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش هزینه تمام‌شده کمک کند. این یعنی همان نیروی کاری که امروز در زندان بدون بهره‌وری مانده، می‌تواند بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور را فعال کند.

نه‌تنها از بیکاری پنهان کاسته می‌شود، بلکه با گسترش تولید، فرصت صادرات نیز جدی‌تر می‌شود—و این یعنی رشد اقتصادی واقعی، از دل یک راهکار اجتماعی.

ساخت ساختمان با توجه به اشتغال زندانیان

 

نتیجه‌گیری: اشتغال زندانیان، پلی میان بازسازی زندگی و رشد اقتصادی

اگر به شکل درست و سازمان‌یافته به اشتغال زندانیان نگاه کنیم، نه‌تنها یک فرصت اجتماعی بلکه یک راه‌حل اقتصادی در مقیاس ملی پیش روی ماست. این طرح می‌تواند هم مشکل کمبود نیروی انسانی در صنعت ساختمان را جبران کند و هم برای هزاران نفر از زندانیان کشور، راهی برای بازگشت سالم و با عزت به جامعه فراهم آورد.

با سرمایه‌گذاری بیشتر روی آموزش، نظارت، و ارتباط بین بنیاد تعاون زندانیان و بخش خصوصی، اشتغال زندانیان می‌تواند به یک مدل پایدار و موفق از بازپروری اجتماعی تبدیل شود؛ مدلی که در آن همه برنده‌اند—زندانیان، صنعت، و جامعه.

در کنار آن، اگر زیرساخت‌های صادرات محصولات ساختمانی نیز به‌درستی تقویت شود، ایران این پتانسیل را دارد که نه‌تنها در منطقه بلکه در بازارهای جهانی بدرخشد. به شرطی که تولید داخلی، نیروی کار بومی، و اشتغال زندانیان به‌عنوان بخش جدی‌تری از چرخه اقتصادی کشور در نظر گرفته شوند.

 

مهندس رسول سعادت مدیر عامل شرکت رویال سعادت در گفت‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌ اقتصاد»

شماره روزنامه:۵۶۵۳      تاریخ چاپ:شماره خبر:۳۹۳۷۲۵۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *